به نقل از «ایران اکونومیست»

کلاف سردرگم اقتصاد و دستپاچگی دولت

تاریخ انتشار: ۱۶ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۰۰۸۴۷

اراده ای در دولت برای تغییر رویکردهای اشتباه اقتصادی و استفاده از تجارب جهانی وجود ندارد و اقتصاد بیمار ایران محلی برای ازمون و خطای مدیران کم تجربه و ناکارامد شده است.

 درروزهای تازه سپری شده و به مناسبت شروع سال سوم فعالیت های دولت سیزدهم رسانه های هوادار و منتقد دولت تحلیل های خودرا از کارنامه دولت در بخش های گوناگون ارایه کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ررسانه های منتقد دولت با بررسی کارنامه دولت در بخش اقتصادی به این نتیجه رسییدند که باید به نمره مردودی بدهند. یکی از نوشته ا که خلاصه آن درادامه می اید از روزنامه جهان صنعت است که درادامه می خوانید:

افزایش نرخ برابری دلار به نسبت ارزهای مبدا، همواره به عنوان شاخص اصلی سنجش عدم‌قطعیت‌های تولیدشده توسط سیاست‌های پولی و مالی دولت‌هاست. به این ترتیب که با افزایش تقاضا برای دلار به عنوان ابزار پس‌انداز، دولت‌ها باید متوجه اثرات سیاست‌های خود در زمینه کاهش ارزش پول ملی و آب رفتن پس‌اندازها و دارایی‌های مردم باشند و به سرعت در سیاست‌های جاری خود تجدیدنظر کنند، نه‌اینکه بخواهند همان سیاست‌ها را صرفا با افراد جدید در دستور کار قرار بدهند. سنجه موازی با شاخص قیمت دلار که میل به پس‌انداز منهای پول ملی را به نمایش بگذارد، باید در شاخص قیمت سکه جست‌وجو کرد. در دو سال گذشته، با رشد ۱۶۲ درصدی نشان داد که مردم حتی دلار را که خود مشمول کاهش ارزش بر اثر سیاست انبساطی پولی دولت آمریکا بوده را به عنوان یک تکیه‌گاه امن برای سرمایه‌گذاری نمی‌دانند و همین امر، با افزایش فشار تقاضا بر ذخایر طلای بانک مرکزی همراه بود و در نهایت باعث چنین رشد چشمگیری شد. بخشی از نقدینگی تبدیل‌شده به طلا و دلار، به آرامش و سکون می‌رسد و به مثابه پول داغ در اقتصاد کشور به جریان نمی‌افتد، اما بخش دیگری که مربوط به سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت در سکه و دلار است، با سرعت چشمگیری دوباره به ریال تبدیل شده و وارد بازارهای املاک و خودرو می‌شوند و تلاطم‌های تراژیکی در این بازارها برجای می‌گذارند که آثار حباب‌های هیجانی‌شان به سادگی دلار و سکه تخلیه نمی‌شود و از پایداری بیشتری برخوردار است و در میان‌مدت اثرات رکودی خود را به بخش مسکن تحمیل می‌کند.

رشد شاخص قیمت مصرف‌کننده به میزان ۱۱۴ درصد معضل دیگری است که دولت را با تنگنای تامین کالا مواجه کرده به گونه‌ای که با سردرگمی و دستپاچگی، به دنبال بازتاسیس وزارت بازرگانی رفته است. موارد برشمرده شده، نشان می‌دهد دولتی‌ها همچنان تورم را به عنوان یک پدیده پولی ناشی از افزایش چاپ پول پرقدرت و کسری بودجه دولتی نمی‌دانند و به دنبال مسکن‌های کم‌اثر و فاقد قدرت کارایی می‌روند و در نهایت هم قرار است بار ناکارآمدی‌ها، متوجه وزیران برکنار شده شود. عدم تحویل ۲ میلیون واحد مسکونی و همچنین عدم ایجاد ۲ میلیون شغل خالص طی بازه زمانی دو ساله روی کار آمدن کابینه فعلی، نشان می‌دهد طراحان برنامه اقتصادی ۷۰۰ صفحه‌ای ریاست‌ محترم جمهوری، از کمترین دانش و تجربه ممکن برای حل معضلات اقتصادی ایران برخوردارند و هنوز به تبعات تصمیمات‌شان آگاهی کافی ندارند. به عنوان مثال، علاوه بر وعده‌های تحقق نیافته در حوزه مسکن و اشتغال، وعده رفع ناترازی برق و گاز در پایان سال نخست دولت، نه‌تنها تحقق نیافته بلکه ناترازی برق به ۲۰ هزار مگاوات و ناترازی گاز به بیش از ۳۰۰ میلیون مترمکعب در روزهای زمستانی رسیده است. در همین بازه زمانی دو ساله دولت با انتشار بیش از ۳۱۱ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی، رکوردی نزدیک به کل اوراق منتشره در کل بازه زمانی استقرار دولت قبل برجای گذاشت که در جای خود، مایه شگفتی و تعجب است، زیرا همان‌طور که گفته شد، دولت مدعی رکوردشکنی در کسب درآمدهای مالیاتی و همچنین فروش نفت با مقادیر مطلوب است.

شگفت‌انگیز است که همچنان در سیاست‌های اقتصادی کشور در بر همان پاشنه سابق می‌چرخد و هنوز اراده‌ای برای استفاده از تجارب ملل توسعه‌یافته و در حال توسعه وجود ندارد و اقتصاد نحیف و بیمار ایران، همچنان دستخوش آزمون و خطای مدیران ارشد و میانی فاقد تجربه و دانش کافی برای اتخاذ تصمیمات اساسی می‌شود. آشکار است که تداوم همین دست‌فرمان برای دو سال آتی چه نتایج ناگوارتری را به ارمغان می‌آورد. حتی اگر دلخوش به همین سطح آهنگ‌های رشد فعلی باشیم، در پایان سال چهارم دولت باید شاهد نرخ رشد ۳۱۲ درصدی برای قیمت سکه، افزایش ۲۰۰ درصدی قیمت دلار، رشد ۱۴۶ درصدی برای نقدینگی و رشد ۱۶۶ درصدی برای پایه پولی باشیم و شاخص قیمت مصرف‌کننده نیز رشد ۲۲۸ درصدی را به خود ببیند و شاهد ناترازی ۴۰ هزار مگاواتی و ۶۰۰ میلیون مترمکعبی در حوزه گاز باشیم و وعده‌های اشتغال و مسکن نیز همچنان بر سر جای خود مانده است.

 

 

برچسب ها: اقتصاد ایران ، دولت سیزدهم ، کارنامه دولت ، قیمت دلار ، قیمت سکه

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: اقتصاد ایران دولت سیزدهم کارنامه دولت قیمت دلار قیمت سکه شاخص قیمت سیاست ها دو سال

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۰۰۸۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اقتصاد این کشور غافلگیر شد

کانادا با کاهش صادرات طلا در ماه مارس، با کسری تجاری غافلگیرکننده مواجه شد و این انتظارات را تقویت کرده است که بانک مرکزی کانادا دلایل بیشتری برای کاهش هزینه‌های استقراض در ماه ژوئن داشته باشد.

به گزارش ایسنا، داده‌ها نشان داد که کانادا در ماه مارس کسری تجاری غیرمنتظره‌ای به میزان ۲.۲۸ میلیارد دلار کانادا (۱.۶۶ میلیارد دلار) ثبت کرد که بزرگترین کسری در ۹ ماه گذشته بود، زیرا صادرات سریع‌تر از واردات کاهش یافت.

اداره آمار کانادا اعلام کرد که کل صادرات در ماه مارس ۵.۳ درصد کاهش یافت که عمدتاً به دلیل کاهش صادرات طلای خام از بالاترین رکورد در ماه فوریه بود، در حالی که واردات ۱.۲ درصد کاهش یافت که به دلیل تجهیزات الکترونیکی و سنگ‌های فلزی و مواد معدنی غیرفلزی بود.

تحلیلگران شرکت کننده در نظرسنجی رویترز مازاد تجاری ۱.۵۰ میلیارد دلار کانادا را در ماه پیش‌بینی کرده بودند. داده‌ها نشان داد که اقتصاد کانادا پس از رشد کمتر از حد انتظار در فوریه، احتمالاً در ماه مارس متوقف شده است که نشانه‌ای از کاهش سرعت است که انتظارات را تقویت می‌کند که بانک کانادا دلیل بیشتری برای کاهش هزینه‌های استقراض در ژوئن داشته باشد.

بانک کانادا از جولای گذشته نرخ بهره را نزدیک به بالاترین حد در ۲۳ سال گذشته یعنی پنج درصد نگه داشته است، اما انتظار می‌رود که اولین کاهش ۲۵ واحدی نرخ بهره به دلیل کاهش تورم نزدیک شود.

کاهش صادرات در ماه مارس با کاهش در ۹ بخش از ۱۱ محصول صادراتی، به سریع‌ترین نرخ از فوریه ۲۰۲۳ رسیده است. صادرات محصولات معدنی فلزی و غیرفلزی که شامل زیرشاخه طلا می شود، در ماه مارس ۱۷.۴ درصد کاهش یافت. نفت خام پنجمین کاهش خود را در شش ماه گذشته به ثبت رساند و به کاهش صادرات محصولات انرژی در ماه مارس کمک کرد.

کاهش واردات نیز گسترده بود و هفت بخش از ۱۱ محصول کاهش را ثبت کردند. اداره آمار کانادا عنوان کرد که واردات تجهیزات و قطعات الکترونیکی و الکتریکی در ماه مارس ۸.۱ درصد کاهش یافت، در حالی که سنگ‌های فلزی و مواد معدنی غیرفلزی با ۲۹.۲ درصد کاهش به ۱.۳ میلیارد دلار در ماه مارس رسید که پایین‌ترین میزان از سپتامبر ۲۰۲۱ است.

طبق گزارش رویترز، از نظر حجمی، کل صادرات در ماه مارس ۴.۷ درصد کاهش یافت، در حالی که کل واردات ۱.۲ درصد کاهش یافت.